خودرو در سالهای اخیر مسیری غیرمنتظره را پیموده و از یک کالای مصرفی ضروری، به یکی از اصلیترین کالاهای سرمایهای در سبد دارایی خانوار ایرانی تبدیل شده است. این پدیده که با افزایش مداوم قیمتها در بازار آزاد تقویت شده، منجر به شکلگیری بازاری موازی و پررونق پیرامون حوالههای خودروی کارخانهای شده است. اختلاف قیمت فاحش بین قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد، انگیزهای قوی برای دلالان و حتی متقاضیان اولیه ایجاد کرده تا به جای استفاده از خودرو، امتیاز مالکیت آتی آن را به نقدینگی تبدیل کنند.
برای خرید خودروی صفر در حال حاضر سه مسیر اصلی وجود دارد: ثبتنام از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، خرید از بورس کالا، و مراجعه به بازار آزاد. با توجه به فاصله قیمتی نجومی، بسیاری از برندگان خوششانس قرعهکشیهای دولتی، پیش از دریافت خودرو، اقدام به فروش امتیاز خود میکنند که این همان فروش حواله است.
حواله خودرو در سادهترین تعریف، یک قرارداد آتی است که میان شرکت خودروساز (مانند ایرانخودرو یا سایپا) و خریدار اولیه منعقد میشود. بر اساس این سند، شرکت متعهد میشود که پس از دریافت مبلغ پیشپرداخت اولیه، خودروی مشخص شده را در زمان مقرر (که معمولاً چند ماه بعد است) به خریدار تحویل دهد.
این حواله در واقع نشاندهنده حق کسب مالکیت در آینده است. افرادی که در قرعهکشیهای رسمی برنده میشوند و مبلغ پیشپرداخت را واریز میکنند، صاحب این حواله هستند. دلایل فروش حواله توسط مالک اولیه میتواند متنوع باشد؛ از ناتوانی در تأمین مابقی مبلغ تا تمایل به کسب سود سریع از مابهالتفاوت قیمتی.
اطلاعات مندرج در این قرارداد معمولاً شامل هویت دقیق خریدار اولیه، مشخصات فنی خودرو، مبلغ پیشپرداخت انجام شده، اطلاعات بیمه و مهر و شماره نمایندگی فروشنده است.
طرحهای فروش خودرو در سالهای اخیر با اهداف حمایتی متنوعی از سوی دولت اجرا شدهاند. اما جذابیت سودآوری، باعث شده تا امتیاز این طرحها نیز وارد چرخه خرید و فروش شود. علاوه بر حوالههای عمومی، چهار نوع اصلی از حوالهها در بازار فعال هستند:
این طرح که پس از یک وقفه طولانی احیا شد، فرصتی برای جانبازان (با درصد جانبازی بالای ۵۰٪) فراهم میکند. نکته مهم در مراحل جدید، آغاز سهمیه خودروهای وارداتی از بهمن ۱۴۰۲ برای این قشر است. شرایط اصلی شامل داشتن کارت ایثارگری، درصد جانبازی مشخص و حداقل ۵ سال سابقه بیمه است.
این طرح برای مادرانی که فرزند دوم یا بیشتر آنها پس از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده، طراحی شده است. این حوالهها صرفاً به نام مادر صادر شده و طبق قانون، غیرقابل انتقال به غیر هستند. با این حال، به دلیل سودآوری بالا، بخش قابل توجهی از این حوالهها بهصورت غیرقانونی در بازار سیاه معامله میشوند.
این طرح با هدف نوسازی ناوگان، به صاحبان خودروهای فرسوده این امکان را میدهد که با ارائه گواهی اسقاط، در طرحهای جدید ثبتنام کرده و حواله دریافت کنند.
این دسته، جدیدترین بخش بازار حوالههاست که خود به دو دسته تقسیم میشود:
خرید حواله خودرو یک میانبر برای دستیابی سریعتر به خودروی صفر با قیمت کارخانه است، اما این میانبر، پر از چالههای حقوقی و امنیتی است.
از نظر شرکتهای خودروساز اصلی (سایپا، ایرانخودرو و پارسخودرو)، انتقال حواله غیرقانونی تلقی شده و مالک رسمی تنها فردی است که نام او در قرارداد اولیه ثبت شده است. در صورت بروز اختلاف، شرکت سازنده مسئولیتی در قبال خریدار حواله نمیپذیرد.
با این وجود، بازار برای رسمی کردن این انتقالها سازوکارهایی ابداع کرده است:
نکته حیاتی امنیتی: از آنجا که حوالهها فاقد شاخصههای امنیتی قوی در برابر جعل هستند، یک حواله ممکن است بهطور همزمان به چند نفر فروخته شود.
قیمت نهایی خرید حواله به عوامل زیر وابسته است:
فروشندگان حواله برای اطمینان دادن به خریدار، معمولاً اقدام به دریافت سفته به مبلغی معادل یا ۱.۵ برابر قیمت کل خودرو میکنند تا در صورت عدم تحویل نهایی، خریدار بتواند از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.
مهمترین ریسک مالیاتی آینده، مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه است. در صورتی که این طرح در مجلس به تصویب نهایی برسد، فروشنده اولیه که خودرو را با قیمت کارخانه خریده، مشمول مالیات ۲۰ درصدی از سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خواهد شد.
انتقال حقوق حواله در دفاتر اسناد رسمی عمدتاً از طریق دو سازوکار حقوقی انجام میگیرد:
مفاد کلیدی این قراردادها شامل احراز هویت دقیق، مشخصات کامل موضوع قرارداد، مبلغ توافق شده، شرایط فسخ، و سازوکار حل اختلاف است.
موضع شرکتهای خودروساز در قبال معاملات ثانویه بسیار شفاف است: آنها هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش حوالهها ندارند. سند رسمی، کارت ماشین و مالکیت قطعی تنها به نام فرد ثبتنامکننده اولیه صادر خواهد شد.
از منظر قانونی، خریدار حواله فاقد هرگونه رابطه حقوقی مستقیم با شرکت سازنده است. در صورت بروز اختلاف (مانند عدم تحویل خودرو پس از پرداخت کامل وجه)، موضوع نه به عنوان تخلف در سامانههای خودروسازی، بلکه به عنوان یک دعوای خصوصی میان دو شخص حقیقی در مراجع قضایی بررسی میشود که گاه میتواند مصداق جرم کلاهبرداری نیز قرار گیرد. این بدان معناست که خریدار حواله، حقوق خود را صرفاً از طریق قرارداد خصوصی با فروشنده اولیه پیگیری میکند و نه از طریق سازوکارهای رسمی شرکت تولیدکننده.
